المرشد في الإدارة الهندسية والعامة

بقلم سامر بتار

أطلقت أنظمة تنظيف روبوتية لتنظيف النوافذ وواجهات الأبراج العالية في دبي وذلك من قبل شركة سويسرية هي سيربوت إي جي Serbot AG.

يقول مدير تطوير الأعمال في الشركة باس شميت فيفيرونز في تعليقه لصحيفة Construction Week الشقيقة، حول ذلك: “نجلب هذه التقنية إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن شهدنا إمكانيات كبيرة لها خاصة مع ازدياد الأبنية العالية من ناطحات سحاب وأبراج عالية ذات تصاميم معمارية متنوعة يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية”. [أكمل قراة بقية الموضوع]

المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
الأساس القانوني لنظام التحكيم :
عُرف التحكيم من زمن طويل ، وله أصل وأساس في أحكام الشريعة الإسلامية ، بقوله تعالى في سورة النساء :
« وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » .
واستناداً إلى ذلك اعتبر التحكيم « قضاء » واشترط في المحكم نفس شرط القاضي ، وإن كان لايملك اختصاصاً مثله في مجالي القصاص والحدود .
وقد شاع التحكيم في عهد الإسلام ، واستند إلى اتفاق الأطراف واختيارهم ، فإذا صدر الحكم بينهم أصبح ملزماً لهم . [أكمل قراة بقية الموضوع]

بحث بقلم الاستاذ :محمد السعودي أحمد تقي الدين

في عام 1999 أصدرت منظمة الفيديك FIDIC الطبعة الأولى من شروط عقد المقاولة ( Conditions of Contract for Construction ) لأعمال البناء الهندسية المصممة بواسطة رب العمل. و هذا العقد يمكن تسميته بالكتاب الأحمر الجديد ( The New Red Book ) ، و أرى أن أنسب تسمية له في هذا المقام فيديك 99 الأحمر. و إن كان من الأنسب أن يسميه واضعه الطبعة الخامسة من الكتاب الأحمر و حسب.

و قد تخلى معدي هذا العقد الجديد عن شكل العقد الذي كان مكونا من 72 مادة ، فتم إعادة توزيع فقرات المواد الـ 72 بحيث يتكون فيديك 99 الأحمر كجميع عقود الفيديك النموذجية الصادرة في 1999 من عشرين مادة فقط . [أكمل قراة بقية الموضوع]

أحمد صالح العجلة

التحكيم هو النظام الذي يمكن بمقتضاه الفصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيداً عن القضاء في الدولة ويسمى بالقضاء الخاص وهو الطريق الذي غالباً ما تلجأ إليه الأطراف المتنازعة بغية الإفلات من سلطان القضاء وذلك لاعتبارات كثيرة منها:

الرغبة في الحصول على حكم سريع يكون فاصلاً للنزاع وقابلاً للتنفيذ والتحكيم ويضمن في الغالب للخصوم تحقيق هذه الرغبة أكثر من القضاء نظراً لتفرغ المحُكّم للفصل في النزاع، بينما نجد أن القاضي أمامه منازعات عديدة . إضافة إلى أن المحُكّم يكون ملزماً بأداء مهمة التحكيم خلال وقت محدد يتفق عليه الخصوم، في حين لا يتقيد القاضي بأي مهلة . كما يكون المحُكّم من أهل الخبرة فلا يحتاج إلى خبرة غيره لمعاونته على حل النزاع ويساعده ذلك على اختصار الوقت، بينما نجد أن القاضي لا يستطيع الفصل في بعض المنازعات إلا بالاستعانة برأي أهل الخبرة في موضوع المنازعة . وأخيراً فإن قرار المحُكّم في النزاع يكون واجب النفاذ، بينما الحكم الذي يصدر عن القاضي لا يتم تنفيذه إلا بعد صيرورته نهائياً أي بعد استنفاد كافة الطرق التي حددها القانون للطعن فيه . [أكمل قراة بقية الموضوع]

بقلم المهندس كمال ملص

بالرغم من الدراسات الكبيرة لموضوع النزاع فإنه لا يوجد تعريف عالمي معتمد لمعنى النزاع، فحتى القانون النموذجي للتحكيم ( الأونسيترال ) الذي تم وضعه من قبل هيئة الأمم المتحدة، والذي يعتبر أحد الأسس الهامة لقوانين التحكيم على مستوى العالم لم يحدد معنىً للنزاع بين نصوصه، كما أن المراجع التي تبحث موضوع تعريف النزاع قليلة ونادرة.

ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: إذا قام المقاول بإرسال خطاب إلى المهندس الإستشاري يطالبه فيه بحساب قيمة كميات معينة من الخرسانة قام المقاول بتنفيذها ( حسب رأيه ) وطلب إضافة هذه الكميات إلى الدفعة الجارية (المؤقتة ) الخاصة بالمشروع، ثم تبين للاستشاري أن هذه الكميات غير منفذة عملياً في الموقع؟؟ وعليه قام برفض حسابها لصالح المقاول، ومن ثم اعترض المقاول على قرار المهندس الإستشاري برسالة موجهة من قبله إلى المهندس الإستشاري؟؟
فهل نعتبر أن هذا هو نزاعاً بالمعنى الدقيق للنزاع؟؟ وهل يمكن اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع؟؟ أو يمكن للمحكمة النظر به ( رغم وجود شرط التحكيم في العقد) على إعتبار أنه ليس نزاعاً حقيقياً إذ أنه ليس خلافاً على الكميات وإنما هو نزاعاً مفتعلاً لا أساس له ؟؟. [أكمل قراة بقية الموضوع]