- المرشد في الإدارة وتطوير الذات - http://cmguide.org/arabic -

النزاعات في العقود الهندسية والانشائية واعداد المطالبات

Posted By سامر سكيك On 24/11/2009 @ 8:22 ص In إدارة عقود,إدارة مشاريع,إدارة هندسية | 3 Comments

بقلم المهندس كمال ملص

بالرغم من الدراسات الكبيرة لموضوع النزاع فإنه لا يوجد تعريف عالمي معتمد لمعنى النزاع، فحتى القانون النموذجي للتحكيم ( الأونسيترال ) الذي تم وضعه من قبل هيئة الأمم المتحدة، والذي يعتبر أحد الأسس الهامة لقوانين التحكيم على مستوى العالم لم يحدد معنىً للنزاع بين نصوصه، كما أن المراجع التي تبحث موضوع تعريف النزاع قليلة ونادرة.

ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: إذا قام المقاول بإرسال خطاب إلى المهندس الإستشاري يطالبه فيه بحساب قيمة كميات معينة من الخرسانة قام المقاول بتنفيذها ( حسب رأيه ) وطلب إضافة هذه الكميات إلى الدفعة الجارية (المؤقتة ) الخاصة بالمشروع، ثم تبين للاستشاري أن هذه الكميات غير منفذة عملياً في الموقع؟؟ وعليه قام برفض حسابها لصالح المقاول، ومن ثم اعترض المقاول على قرار المهندس الإستشاري برسالة موجهة من قبله إلى المهندس الإستشاري؟؟
فهل نعتبر أن هذا هو نزاعاً بالمعنى الدقيق للنزاع؟؟ وهل يمكن اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع؟؟ أو يمكن للمحكمة النظر به ( رغم وجود شرط التحكيم في العقد) على إعتبار أنه ليس نزاعاً حقيقياً إذ أنه ليس خلافاً على الكميات وإنما هو نزاعاً مفتعلاً لا أساس له ؟؟.

إن المحاكم الإنكليزية قد تعرضت لتفسير النزاعات وقد أورد القاضي همفري لويد في مقالته عن النزاعات (المنشورة في مجلة التحكيم الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي ) عدة أمثلة عن هذه التفاسير.
وحتى لا نبقى محتارين في تفسير معنى النزاع فإنني أميل إلى الرأي الذي إعتمده الكثير من الأساتذة الدوليين والذي يعرف النزاع كما يلي:
النزاع (بشكل عام): هو خصومة تنشأ عادة عن اختلاف المصالح في موضوع معين وليس بالضرورة أن يحل النزاع عن طريق القضاء.

أما بالنسبة لمعنى النزاع في المشاريع الهندسية فيجب تحديده بدقة أكبر كي نتمكن من فهمه وتحديد طريقة الحل بما يتماشى مع العقد المبرم بين الأطراف، ونظراً لتنوع عقود المشاريع الهندسية نتيجة لتنوعها كمشاريع، فإننا يمكننا القول أن الدراسات الحديثة قد أوضحت معناً حديثاً لكيفية نشوء النزاع وهو:
النزاع: ينشأ بشكل عام إذا قام أي طرف بإرسال خطاب إلى الطرف الآخر ولم يقم الطرف الآخر بالرد عليه أو كان رده سلبياً، فإن هذا يعتبر نزاعاً بالمعنى الفني.

وحل هذا النزاع يتم حسب بنود العقد إذ أنه قد نجد طريقة الحل عن طريق هيئة حل النزاعات أو عن طريق القضاء (عن طريق المحكمة) أوعن طريق التحكيم وكل ذلك يتم تحديده حسب بنود العقد الذي نشأ هذا النزاع تحت ظله.

طبيعة النزاعات الهندسية

1. النزاع بين الأطراف
أ‌- النزاع العقدي
ب‌- النزاع العملي
ت‌- النزاع المالي
ث‌- النزاع على الملكية الفكرية للمخططات
2. النزاع بين أحد الأطراف والمحكم أو هيئة التحكيم.
3. النزاع المتعلق بسلامة حكم التحكيم.

وفيما يلي الشرح:

1- النزاع بين الأطراف
أ- النزاع العقدي: هو النزاع الذي ينشأ بشأن تفسير بنود العقد.

إن هذا النوع من النزاعات غالباً ما يتواجد عند وجود سرعة في إنجاز عقود تكون غالباً غير مستوفية للشروط وذلك نتيجة للسرعة لإنجاز عمل معين فتكون غامضة في بعض نصوصها ويحدث فيما بعد إختلاف في فهم معنى هذه النصوص، أو قد نجدها أحياناً في العقود الكبيرة التي تحوي بنوداً كثيرة قد يتعارض أحدها مع الآخر.

هذه النزاعات تحتاج إلى قانونيون لتفسيرها ومن ثم يقوم الفنيون بدراسة هذه التفاسير وإعطاء الرأي الفني بشأنها بما يتماشى مع العرف المتبع و كيفية تنفيذ الأعمال المختلف بشأنها، ومن ثمّ يتم رفع المطالبة إلى الطرف الآخر.

نورد المثال التالي (الذي حدث عملياً):
ورد في عقد تلزيم إدارة مشاريع بين شركة مقاولات كبيرة وشركة إدارة أجنبية مركزها في بلد آخر، أن شركة الإدارة الأجنبية سوف تتشارك مع شركة المقاولات لتشكيل شركة لإدارة المشاريع، واتفق الطرفان في العقد على أن يتم تعين الموظفين للشركة الجديدة من قبل الطرفين معاً، وعلى أن يتم البدء فوراً في أعمال الإدارة لمشاريع شركة المقاولات ريثما يتم تسجيل الشركة المتفق على تأسيسها و المزمع تشغيلها بشكل مشترك وذلك خلال أربع أشهر من توقيع العقد الأولي، والقيام بتشغيلها عن طريق التعاقد لإدارة مشاريع لشركات أخرى.

قامت شركة الإدارة الأجنبية بإرسال شخص واحد فقط من قبلها علماً بأن عدد المشاريع التي هي قيد التنفيذ لدى شركة المقاولات هي خمسة مشاريع كبيرة،وقام هذا المهندس الفني بأعمال الاجتماعات وتعاقد مع شركات أخرى كمقاولين من الباطن وغير ذلك من الأعمال، و بعد مرور شهرين تبين لشركة المقاولات أن الأعمال التي قام بها هذا المهندس الذي أرسلته شركة الإدارة خاطئة وسببت خسائر وفوات ربح عليها، وذلك نتيجة لعدم كفاية خبرته، كما أن شركة الإدارة الأجنبية لم ترسل غيره ومع ذلك تطالب بحصتها من النسبة المتفق عليها حسب العقد بين الشركتين وذلك عن كامل المشاريع، وعليه فقد قامت شركة المقاولات بفسخ العقد لأنها وجدت أن عمل شخص واحد لا يكفي ( وخصوصاً وأنه ليس لديه الخبرة الكافية) وكان يجب على شركة الإدارة إحضار كادر فني متكامل للقيام بأعمال الإدارة من قبلها لكي تستحق النسبة المتفق عليها في الاتفاقية إذ أن التعاقد معها قد تم إعتماداً على سمعتها وعليه يتوجب عليها إحضار الفنيين المختصين بأعمال إدارة المشاريع الهندسية، وتمسكت شركة الإدارة بأنه ليس عليها إحضار كادرها الفني لأنه حسب العقد بين الطرفين فإن الموظفين يتم تعيينهم بموافقة الطرفين ، وحتى تاريخه لم يتم تعيين موظفين من قبلهما معاً وعليه فهم ليسوا في وضع مخالفة لبنود العقد الموقع بينهما، ووصل النزاع نتيجة لذلك إلى ساحات القضاء، وكانت الحاجة ماسة إلى تفسير بنود العقد الموقع بينهما لتوضيح إلتزامات كل طرف، ولم تكن هذه عملية سهلة نظراً لسكوت العقد عن تحديد إلتزامات الأطراف بدقة، والتفسيرات اللاحقة التي سوف تقوم بها الجهة المختصة سوف تلاقي إعتراضات من قبل أحد أو حتى من قبل طرفي العقد.

إن عدم وضوح عبارات الاتفاقية قد أدت لهذه المشكلة، بينما لو كانت عبارات العقد واضحة وتحدد الإلتزامات بدقة لما حصل هذا النزاع على تفسير بنود العقد، ولما إستطاعت شركة الإدارة بأن تتحجج بأن العقد لا يحتم عليها إحضاركادرها الفني، بينما شركة المقاولات إعتقدت عند التعاقد بأنها ستستفيد من الخبرة الإدارية للكادر الفني الخاص بشركة الإدارة، رغم وجود بند بالعقد يفيد بأنه سيتم تعيين موظفي الشركة الجديدة (الخاصة بالإدارة) من قبل الطرفين معاً.

كذلك نجد في كثير من العقود أن عبارات المطالبات الخاصة بالمقاول تكون صعبة التحقيق حيث يتعين على المقاول عادة تقديمها في خلال وقت قصير ويعتبر عقد الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين – الفيديك – كأحد الأمثلة على ذلك، حيث نجد تحديدات للمدد في عقد الفيديك لتقديم المطالبات وهذه المدد تعتبر قصيرة نسبياً بالنسبة للمقاول الذي يتعين عليه تعيين كادر خاص به لمواجهة هذه الحالات، لأنه إذا فشل في تقديم المطالبة خلال الفترة الممنوحة له فإنه يفقد حقه في المطالبة بسبب عدم تقديمها ضمن الوقت، ( قد يعترض البعض أن هذا لا يتماشى مع قواعد العدل والإنصاف، إلا أننا نرى أن تحديد المهل أفضل حتى لا يبقى الباب مفتوحاً ثم يفاجأ المالك والإستشاري بمطالبات لأعمال تم تنفيذها منذ فترة طويلة ولا يمكن التحقق منها أو من قياساتها مرة أخرى).

ب -النزاع العملي: هو النزاع الذي ينشأ أثناء تنفيذ الأعمال.
هذا النوع من النزاعات يبدأ فنياً و غالباً مايتعلق في نهايته بمطالبات مالية ناتجة عن أمور حدثت أثناء التنفيذ مثل:
• التأخير في التنفيذ.
• الخلافات في تفسير المواصفات.
• الخلافات في شأن تعيين مقاولي الباطن.
• الخلافات بشأن تمديد فترة المشروع.
• الخلافات بشأن تأخر المالك ( والمهندس الإستشاري) في تأدية إلتزاماته
• تسليم الموقع للمقاول.
• إستخراج التراخيص لكامل الأعمال.
• إحضار المواد التي إلتزم المالك بها.
• إنجاز المخططات الأصلية والمعدلة.
• التأخر في إعطاء الموافقات والردود على طلبات المقاول.
• وغير ذلك من النزاعات التي تحدث أثناء التنفيذ
• ويجب الإنتباه هنا إلى أنه يتوجب على المقاول إعلام المهندس الإستشاري (و/أو المالك) بالحوادث التي أدت إلى تقديمه المطالبة والتي تحولت إلى نزاع فيما بعد بسبب عدم موافقة الإستشاري (و/أو المالك) على مطالبات المقاول، والإنتباه إلى أن تقديم المطالبات يجب أن يتم ضمن المهل المحددة بالعقد، وإذا كانت الأسباب ذات أثر مستمر ( مثل إستمرار المالك في عدم تمكين المقاول من إستلام الموقع)، فيتم إعلام الإستشاري في بداية حدوث المشكلة ويفضل إرسال عدة كتب تأكيد مع إستمرار وجود المشكلة.

ت – النزاع المالي: هو النزاع الذي ينشأ بشأن التعويضات المالية.

• مع أن أغلب النزاعات ترمي في نهايتها إلى الحصول على مكاسب أو مطالبات مالية، إلا أن الفرق يكمن في أن النزاع المالي الصرف لا يكون فيه خطأ فني وإنما يعتمد أساساً على إرتكاب مخالفات عقدية من قبل أحد الطرفين تسبب أضراراَ للطرف الآخر الذي بدوره يطالب الطرف الآخر بتعويضه عن هذه الأضرار، وفيما يلي نذكربعض الأمثلة على ذلك:
• مطالبة المقاول بزيادات الأسعار التي حصلت أثناء توقيف المشروع من قبل المالك.
• مطالبات المقاول بالمصاريف الموقعية الناتجة عن فترة توقف المشروع بسبب المالك.
• مطالبات المقاول بمصاريف الإدارة المركزية والموقعية وفوات الربح نتيجة تمديد فترة المشروع بسبب المالك.

ث – النزاع على الملكية الفكرية للمخططات:

• يعتبر النزاع على الملكية الفكرية للمخططات من النزاعات الخطيرة لأنها نزاعات جنائية وليست مدنية وبالتالي عقوبتها الحبس وليس فقط التعويضات المالية، كما أنها نزاعات غير واضحة المعالم وذلك لأن القوانين الناظمة لحماية الملكية الفكرية بصورة عامة وفي أغلب الدول تكون غامضة بالنسبة للملكية الفكرية للمخططات، خصوصاً وأنه لا يرد عادة تعريفاً فنياً دقيقاً لكلمة (المخططات) في القوانين مما يؤدي إلى اللبس بين مخططات الفكرة المعمارية، والمخططات المطّورة، والمخططات النهائية بغرض المناقصة، والمخططات الحاصلة على موافقة البلدية، مما يؤدي إلى تضارب التفسيرات عن ماهية المخطططات المشمولة بالحماية القانونية، وتزداد المشكلة غموضاً عندما نجد عدة قوانين في بلد واحد تضع تعاريف مختلفة للمهندس الإستشاري فتطلق عليه تارة إسم المعماري في أحد القوانين وتطلق عليه إسم المهندس في قانون آخر والإستشاري في قانون ثالث مما يوحي بأن هؤلاء ثلاثة أصناف، وتكبر المشكلة عندما تكون نصوص القانون الخاص بالملكية الفكرية تشير إلى حماية المخططات التي أعدها المهندس المعماري وهنا يبرز السؤال ماذا بشأن المخططات التي أعدها المهندس المدني أو المهندس الميكانيكي أو المهندس الكهربائي ….إلخ. هل هذه المخططات مشمولة بالحماية أم لا؟ وهل يمكن أن تشمل الحماية مخططات الجزء المعماري فقط!؟ بينما باقي الأجزاء ليس لها حماية!!!، أم أن المشروع ككل مشمول بالحماية بكافة أقسامه الهندسية؟؟؟، وما لفظ المعماري الذي ورد في القانون إلا كناية عن كل الإختصاصات الهندسية وليس الإختصاص المعماري فقط كما ورد بظاهر اللفظ؟ ثم إنه ماهو المقصود بالمخططات المعمارية فهل هي مخططات الفكرة المعمارية الأولية؟ أم المخططات المعمارية النهائية للمشروع؟ ( هذا إذا إستطعنا الإتفاق على تعريف المخططات النهائية للمشروع).
إن الإجابة على الأسئلة السابقة تحتاج إلى فهم عميق قانوني هندسي للموضوع من أجل توضيح المقصود، ( يمكن العودة إلى الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتي تم إعدادها من قبلنا حسب المعمول به في القوانين السارية المفعول في إمارة دبي )

2. النزاع بين أحد الأطراف والمحكم أو هيئة التحكيم:

لا يقصد بالنزاع هنا الخلاف في الرأي مع المحكم على إتخاذ إجراء معين، أو على تطبيق مبدأ معين ولكن يقصد به النزاع الذي يؤدي إلى رد المحكم أو هيئة التحكيم ( إذا توفرت أسباب الرد )، ونلاحظ أن الكثيرمن القوانين في العالم تحصر حالات إمكانية رد المحكمين وتجعلها غالباً هي نفسها الحالات التي يمكن أن يرد القضاة حسبها، وعليه فإنه لا يمكن رد المحكمين بطريقة عشوائية وإنما تتم حسب الحالات الحصرية المنصوص عنها في القوانين، ونود هنا أن نذكر أنه قد حصلت سابقة قضائية في الأردن تم فيها رد المحكم بسبب خصومة مع وكيل أحد الأطراف، وهذه سابقة خطيرة لأن القضاء الأردني قد ساوى في هذه الحالة مابين الأصيل والوكيل في مسألة رد المحكم.

3. النزاع المتعلق بسلامة حكم التحكيم:
إن النزاع المتعلق بسلامة حكم التحكيم يعني أن أحد الأطراف قد وجد ثغرة في الإجراءات التي اتبعها المحكم، مثل تجاوز الفترة المحددة لإصدار الحكم، أو مخالفة النظام العام، أو عدم المساواة في معاملة الأطراف, أو غير ذلك، ويقوم محامي هذا الطرف باتخاذ الإجراءات المضادة من أجل إلغاء حكم التحكيم وإيقاف تنفيذه نتيجة عدم سلامة إجراءاته.

إعداد المطالبات الهندسية:

أقسام الوثائق الخاصة بالمطالبات

1. وثائق ماقبل المناقصة.

2. وثائق تحليل المناقصة.

3. وثائق مقاولي الباطن الخاصة بتحليل المناقصة.

4. كل الوثائق المتعلقة بالموضوع قبل التنفيذ.

5. وثائق العقد.

6. وثائق التوضيحات والتغييرات.

7. وثائق الدفعات المؤقتة والنهائية.

8. المراسلات المتبادلة المتعلقة بالمطالبات.

9. محاضر الاجتماعات المتعلقة بالمطالبات.

10. مخططات الموقع.

11. حسابات التكاليف لدى المحاسبة.

12. السجلات في الموقع.

13. سجلات مقاولي الباطن.

14. سجلات موردي المواد.

15. الرسائل المعتمدة من قبل المالك والاستشاري.

الطريقة المبسطة لطريقة إعداد المطالبة

1- الاجتماع مع مدير المشروع والفنيين

2- وضع لائحة بالمواضيع المكتسبة المتعلقة بالمطالبات

3- اعتماد طريقة تقديم المطالبة من حيث الأقسام، والترميز، وشكل التغليف للمجلدات.

4- الحصول على الوثائق الخاصة بكل قسم من أقسام المطالبة ومراجعتها.

5- دراسة العقد والوثائق المتوفرة وفهمها بدقة وترتيبها حسب القسم الخاص بها.

6- تحليل كل قسم من أقسام المطالبة وإعطاء النتيجة بشأنه

7- أخذ موافقة الجهة (صاحبة المطالبة) على نتيجة التحاليل القانونية والهندسية لأقسام المطالبة وإجراء التعديلات حسب المناقشة.

8- تجميع قيمة المطالبات الفرعية وأخذ موافقة الإدارة عليها.

9- تجميع المطالبة النهائية، وتقديمها.

ملاحظات على طريقة كتابة المطالبات

1. تقسيم المواضيع بحيث ينتهي كل موضوع بمطالبة واضحة مستقلة.

2. كتابة القواعد القانونية (والنصوص العقدية) الخاصة بكل مطالبة.

3. التأكد من الثبوتيات الداعمة لكل مطالبة قبل كتابتها.

4. تقديم كشف حساب لكل مطالبة فرعية.

5. استلام المطالبات من مقاولي الباطن.

6. تثبيت مطالبات مقاولي الباطن (بعد دراستها) وتقديمها مع المطالب الأساسية للمقاول.

7. تقديم كشف حساب ختامي يوضح المطالبات للأقسام وللإدارة المركزية.

كيفية اختيار خبير إعداد المطالبات الهندسية

يجب أن يتحلى بالصفات التالية:

معرفة واسعة بالأعمال الإنشائية.

خبرة في إعداد البرامج الزمنية ودراستها.

خبرة واسعة في تقييم وحساب المصاريف.

خبرة في العقود والمطالبات الهندسية.

خبرة في الكتابة الواضحة والفعالة.

ذو شخصية مقنعة ويتقن الإقناع.

الدفاع ضد المطالبات المقدمة

تحليل المطالبات المقدمة.

إعداد لائحة بالمخالفات القانونية والعقدية للمطالبات المقدمة حسب الأقسام المقدمة بها.

تقديم هذه الدراسة لصاحب العمل لأخذ موافقته.

تقديم الدفاع ضد المطالبات المقدمة.
المصدر:
الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية


Article printed from المرشد في الإدارة وتطوير الذات: http://cmguide.org/arabic

URL to article: http://cmguide.org/arabic/?p=282

Copyright © 2009 المرشد في إدارة الإنشاءات. All rights reserved.