تتنوع العقود المتبعة في الإدارات الهندسية للشركات العقارية حسب حجم ونوع وطريقة تسعير الأعمال المطلوب تنفيذها على أرض الواقع. ويتم اختيار الطريقة المتبعة على أساس المعلومات الإنشائية والمعمارية المتوافرة لدى المالك والمقدمة من قبل المكتب الاستشاري الهندسي.

ولكل نوع من أنواع العقود خصائص ومميزات وعيوب وسنتناول في هذه الزاوية أشهر أنواع العقود الهندسية المتبعة في السوق العقاري . والنوع الثالث من العقود المتبعة هو عقد الكلفة مضاف إليه الأجر، الذي من خلاله يتفق المقاول تحمل كل التكاليف المباشرة للمشروع، على أن يحقق أرباحا محددة له يتفق عليها كل من الطرفين قبل البدء في أعمال المشروع ويعتبر هذا النوع من العقود من العقود المحببة لدى الكثير من العاملين في السوق العقاري والذين يملكون خبره في أعمال البناء.
وتكون ربحية المقاول اما عن طريق تحديد مبلغ مقطوع (قيمة محددة غالبا ما تذكر في العقد) تدفع للمقاول على فترات زمنية يتفق عليها أثناء عمل العقد أو عن طريق نسبة مئوية من التكاليف.
وما يميز هذا النوع من العقود هو إمكان البدء في تنفيذ المشروع دون الحاجة لاكتمال المخططات والمواصفات المتعلقة بالمشروع كما أن هناك احتمالات على أن تقل الكلفة الحقيقية عن الكلفة المقدرة للمشروع. وفي هذا النوع من العقود، توجد هناك مرونة في إجراء التعديلات على المشروع في أثناء التنفيذ كما أن هناك فرصة للمالك بأن يشارك في أعمال تنفيذ المشروع.
ويعيب على عقد التكلفة مضاف إليه الأجر أنه لا يتميز بوجود أي حافز للمقاول في تحقيق أي وفر مالي بل أنه سيحاول في هذه الحالة بزيادة المدة والأوامر التغييرية سعيا للحصول على مكاسب مالية.
ويتحمل المالك في هذا العقد الجانب الأكبر من المخاطرة حيث ان المتعهد لا يلتزم بأي تغييرات في التنفيذ لذا يجب على المالك أن يكون على دراية كاملة بعملية التشييد حتى لا تكون هناك أي مشاكل مالية أو إدارية قد تواجهه خلال مرحلة التنفيذ.

عن القبس